نخست وزیر جدید مالزی: اولویت من مقابله با افزایش هزینه های زندگی است
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۳۲۲۳
خبرگزاری آریا-انور ابراهیم، نخست وزیر تازه انتصابی مالزی، روز جمعه گفت که تمرکز اصلی او روی افزایش هزینه های زندگی با روی کار آمدن او در بحبوحه کندی اقتصاد و تقسیم عمیق کشور پس از انتخابات نزدیک است.
به گزارش سرویس بین الملل آریا ؛انور، 75 ساله، دیروز، پنجشنبه 24/11/2022، به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد، اوج یک سفر سیاسی سه دهه ای که در آن او از یک پیرو وفادار رهبر کهنه کار ماهاتیر محمد به رهبر معترضان تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انور که دیروز پنجشنبه 24/11/2022 پس از انتخابات بی‌نتیجه از سوی پادشاه مالزی منصوب شد، گفت که تمرکز اصلی او اقتصاد است و دولت کوچک‌تری نسبت به دولت‌های قبلی تشکیل خواهد داد.
وی پس از ورود به دفتر نخست وزیری در یک کنفرانس خبری گفت: «الویت من اکنون مقابله با افزایش هزینه های زندگی است.
انور هنوز هیچ نامی در دولت ائتلافی خود اعلام نکرده است و او پیشتر گفته بود که دو معاون را برای دولت خود منصوب خواهد کرد، یکی از ائتلاف حاکم سابق باریسان "جبهه ملی" و دیگری از بلوک های سیاسی کوچکتر در بخش بورنئو مالزی.
انتصاب او به بحران بی سابقه پنج روزه پس از انتخابات پایان داد.
حریف او، نخست وزیر سابق، محی الدین یاسین، از پذیرفتن شکست امتناع کرده بود و انور را به چالش کشید تا ثابت کند که از اکثریت پارلمان برخوردار است، اما محی الدین در روز جمعه 25/11/2022 گفت که انتصاب انور را پذیرفته است و بلوک او در این انتخابات نقش اپوزیسیون بازی خواهد کرد.
مبارزات انتخاباتی قبل از رای گیری روز شنبه شاهد رقابت بین ائتلاف چند قومی مترقی انور و ائتلاف محافظه کار محی الدین بود که فقط مسلمانان مالایی را شامل می شود.
اما هیچ یک از رهبران اکثریت را به دست نیاوردند و این خطر رویارویی را افزایش داد که بی ثباتی را در مالزی که از نظر قومی متفاوت است، که در طول سالیان متمادی سه نخست وزیر متوالی داشته است، تشدید می کند.
حاکم مشروطه، ملک سلطان عبدالله، پس از مشورت با سیاستمداران مختلف، با انتصاب انور، بحران را خنثی کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۳۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده
احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.
به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید می‌دانم که دولتی‌ها مدعی باشند که وضعیت سفره‌های مردم بهتر شده است! در واقع آنها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.
علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.
وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمد‌ها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت‌های اقلام اساسی به طور جدی احساس می‌شود و برخی از اقلام حتی از سفره‌های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی‌تواند این رقم را به همه استان‌های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر می‌گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می‌گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می‌شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می‌کند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت